يسأل عن قوله : يُقِيمُوا الصَّلاةَ ما موضعه من الإعراب ؟ والجواب جزم من ثلاثة أوجه : أحدها : جواب الأمر الذي هو قُلْ ؛ لأنّ المعنى في : قُلْ إن تقل لهم يقيموا الصلاة « 1 » . والثّاني : أنّه جواب أمر محذوف تقديره : قل لعبادي أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة « 2 » . والثّالث : أنّه على حذف لام الأمر ، كأنه قال : قل لعبادي ليقيموا الصلاة ، وإنما جاز حذف ( اللام ) هاهنا ؛ لأن في الكلام عليها دليلا ، فعلى هذا يجوز : قل له يضرب زيدا ، ولا يجوز : يضرب زيدا [ 45 / ظ ] ؛ لأنّه لا دليل على اللّام ، ولا عوض منها ، وهذا قول الزّجاج « 3 » . قوله تعالى : وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ [ إبراهيم : 46 ] . قرأ الكسائي وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لتزُول مِنْهُ الْجِبالُ بضمّ اللّام الأخيرة وفتح الأولى ، وقرأ الباقون : بكسر الأولى وفتح الثّانية « 4 » . ومعنى قراءة الجماعة : وما كان مكرهم لتزول منه الجبال ، أي : ليبطل الحق والإسلام ؛ لأنهما ثابتان بالدّليل والبرهان ، فهما كالجبال . وأمّا قراءة الكسائي فمعناها : الاستعظام لمكرهم ، كأنّها تزول منه الجبال لعظمه « 5 » . و إِنْ في القراءة الأولى بمعنى ( ما ) وهو قول ابن عبّاس والحسن ، وعلى القراءة الثانية إِنْ مخفّفة من الثّقيلة « 6 » .

--> ( 1 ) هذا قول الأخفش في معاني القرآن : 1 / 75 . ( 2 ) ينظر المقتضب : 2 / 84 ، وإعراب القرآن للنحاس : 2 / 184 . ( 3 ) الزّجاج جوز هذا الوجه ولكنه رجّح أن تكون مجزومة في جواب الأمر . ينظر معاني القرآن وإعرابه : 3 / 133 . ( 4 ) المبسوط : 257 ، والنشر : 2 / 300 ، وقراءة الأعمش في : مصطلح الإشارات : 289 ، والإتحاف : 273 . ( 5 ) الحجة في علل القراءات السبع : 203 . ( 6 ) الحجة في القراءات : 5 / 31 .